جاى اعتبار بيكى از امو سه‌گانه قرار نگرفته و كفايت نمىكند . شارح ( ره ) مىفرماين : مراد اجرتى است كه بيكى از امور سه‌گانه مذكور تقدير و اعتبار مىشود . و دليل اين حكم آن است كه اجاره معاوضه لازم بوده كه بناء در آن بر مغابنه است يعنى هركدام از طرفين عقد سعى دارند خود را از مغبون شدن برهانند بنابراين لازم است جهت تأمين شدن اين غرض و حصول اين مقصود غرر و جهالت به طور كلّى از عوضين نفى و سلب شود از اينرو واجب است در اجرتى كه كيلى يا وزنى و يا عدّى است آن را بيكى از اين امور مشخص نمايند . اما در صورتى كه اجرت از امتعه و اجناس باشد كه در وقت بيع با مشاهده مورد معامله قرارش مىدهند همچون عقار و املاك بايد در اينجا نيز مشاهده قطعا كفايت كند . و مىتوان گفت در عبارت مرحوم مصنف قرينه‌اى است كه اين قبيل از اجرت‌ها را شامل نشده و از كلام و محل بحث خارجند و آن قرينه اين است كه مصنف ( ره ) لفظ [ اعتبار ] يعنى تقدير بيكى از امور سه‌گانه را استعمال نمود و فرمود مشاهده بجاى اعتبار در اجرت كفايت نمىكند . از ظاهر اين كلام به خوبى مىتوان دريافت كه محل بحث اجرتى است كه اعتبار شود نه مثل ملك و عقار كه اعتبارات سه‌گانه اساسا در آن جارى نمىباشد . قوله : عن اعتبارها : ضمير مؤنث به اجرت راجعست .